سیاست‌های تولید مسکن در ایران همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده است، این فراز و فرودها به نحوی است که به نظر می‌رسد بعد از نزدیک به ۵ دهه این سیاست‌ها نتوانست بخش عمده‌ای از فاقدان مسکن را صاحب خانه کند و هنوز هم یکی از رویکردهای اصلی دولت‌ها در انتخابشان تمرکز بر این بخش و پاسخگویی به این نیاز اساسی جامعه است. تجربه دولت‌ها در ساخت مسکن در ادوار گذشته عموما به این صورت بوده که یا دولت از سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تا ساخت و نحوه اجرا را در دست خود گرفت و به نام تامین مسکن اقشار کم‌درآمد واحدهایی را نیمه کاره ساخت و تکمیل آنها را به دولت بعدی منتقل کرد و با استقرار دولت بعد عملا تکمیل آن واحدها به دلیل نیاز به منابع هنگفت برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و قابل سکونت نمودن واحدهای احداثی، به دارازا انجامید. یا اینکه در ادواری نیز دولت‌ها تمرکز خود را بر توانمندسازی مردم پایه‌گذاری کردند و به رغم تکالیف قانون برنامه پیشرفت مبنی بر مشارکت دولت در ساخت مسکن عملا خانه‌ای منطبق بر نیازها احداث نشد و همان دولت ها نیز با انتقاداتی از جمله عقب‌ماندگی در تولید مسکن روبه رو شده‌اند.
با وجود تمامی فراز و فرودها، اما هنوز هم بخش عمده‌ای از نیاز مردم به مسکن بی‌پاسخ مانده است و دولت چهاردهم با این رویکرد پا به میدان نهاده است و عزم خود را جزم کرده است تا این نیاز مردم را پاسخ بدهد. دولت متعهد شده است تا در بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند، اما رویکردهایی که این دولت در تامین مسکن چراغ راه خود قرار داده است متفاوت از رویکردهایی است که پیش‌تر در این بخش اتخاذ شد. از جمله آنکه تامین زمین در مناطقی فاقد زیرساخت را از برنامه خارج کرده و یکی از رویکردهای خود را توجه به کیفیت قرار داده است.
چالش‌های عمده نهضت ملی مسکن و اینکه چرا این طرح کلان دولت با گذشت سه سال از عمر خود تقریبا به جایی نرسید به نظر می‌رسد، نشات گرفته از چندین عامل باشد که بخشی از آن این است که نهضت ملی مسکن مانند دیگر طرح‌های قبلی وابسته به منابع محدود بانک‌هاست. یکی از نقدهایی که کارشناسان و همچنین مسئولان بارها بر آن تاکید کرده‌اند این است که بانک‌ها به تعهد خود برای پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند. طبق قانون بانک‌ها مکلف شدند تا سالانه ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن تخصیص بدهند که به غیر از بانک مسکن عملا هیچکدام از بانک ها به این تعهد خود عمل نکردند. همین مساله نیز سبب شده تا سرعت احداث واحدهای مسکونی با کندی مواجه باشد.
با توجه به منابع محدود بانک‌ها و عدم تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به دلیل دیر بازده بودن آن و تمایل بانک‌ها به سمت سرمایه‌های درگردش همچون پرداخت تسهیلات به بخش‌های صنعتی و دولتی به دلیل زود بازده بودن بازگشت تسهیلات به نظر می‌رسد که تامین مالی نهضت ملی مسکن و تولید مسکن در کشور باید از روش‌های منابع غیربانکی انجام شود. بدین نحو که منابع مالی ساخت مسکن باید از بازارهای غیربانکی تامین شود که یکی از این راهکارها می‌تواند تامین منابع مالی از طریق بورس باشد.
مژده نوروزی-خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی